إلغاء جميع وظائف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) في الخارج
إنهاء وجود USAID
بحلول نهاية سبتمبر، ستُلغى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) تمامًا، وفقًا لما أفاد به تقرير صحيفة The Guardian يوم الاثنين. سيتم إنهاء عقود جميع العاملين في الخارج، مما يؤثر بشكل كبير على العديد من الموظفين المحليين الذين يعتمدون على رواتب USAID لدعم عائلاتهم. استند التقرير إلى برقية من وزارة الخارجية الأمريكية تفيد بإبلاغ رؤساء البعثات في السفارات بأكثر من 100 دولة بأن هناك إعادة هيكلة كبيرة قيد التنفيذ.
تفاصيل الإلغاء
تشير البرقية إلى أن “وزارة الخارجية تعمل على تبسيط الإجراءات بموجب توجيه الأمن القومي رقم 38 لإلغاء جميع الوظائف الخارجية الخاصة بـUSAID.” وبحسب البرقية، فإن وزارة الخارجية ووزير الخارجية ماركو روبيو “سيتوليان مسؤولية البرامج الخارجية للمساعدات التي كانت تديرها USAID” اعتبارًا من 15 يونيو.
حذف البرامج
في أوائل مارس، صرح روبيو بأن عملية إلغاء USAID التي بدأت تحت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب قد اكتملت، حيث تم حذف 5,200 من أصل 6,200 برنامج. وذكر أن البرامج المتبقية ستتم إدارتها “بشكل أكثر فعالية” تحت إشراف وزارة الخارجية وبالتشاور مع الكونغرس.
دوافع الإصلاح
كان إلغاء الوكالة جزءًا من مبادرة من قِبل وزارة الحكومة الفعالة، التي كان يقودها إيلون ماسك، والتي استهدفت توفير مليارات الدولارات من النفقات التي اعتبرت غير ضرورية. من بين الاكتشافات المبكرة لهذه الإدارة كانت بعثة تتعلق بـ”50 دولارًا من الواقيات الذكرية المُرسلة إلى حماس”، والتي تبين لاحقًا أنها برنامج للوقاية من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي في محافظة غازا، موزمبيق. وغادر ماسك الإدارة منذ أسبوعين.
تأثر المساعدات الإنسانية
منذ أن أعلنت إدارة ترامب عن تعليق جميع المساعدات الأجنبية، تم حظر البرامج المستمرة وتجميد التمويل الجديد. يحاول العاملون في مجال الإنسانية حول العالم فهم تأثير هذا القرار على الملايين من الأشخاص المعرضين للخطر الذين يحاولون إنقاذ حياتهم. وقد أفاد موقع Middle East Eye بأن التخفيضات الأولية في USAID أثرت على 1.8 مليون سوداني يواجهون المجاعة، حيث كانت الصناديق الغذائية المرسلة من الولايات المتحدة تتعفن في المستودعات بسبب عدم توفر الأموال اللازمة للتوزيع.
المساعدات في الشرق الأوسط
منذ عام 1946، كانت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكبر المتلقين للمساعدات المالية الأمريكية. بين أبريل 2023 وأبريل 2024، خصص الكونغرس حوالي 9 مليارات دولار للمنطقة، حيث ذهبت معظم المساعدات إلى الدعم العسكري، بينما تم توجيه جزء ضئيل إلى برامج الديمقراطية من خلال USAID والهيئة الوطنية من أجل الديمقراطية، وهي وكالة شبه مستقلة تمولها في الغالب الحكومة الأمريكية.
التأثير على المدافعين عن حقوق الإنسان
أفاد موقع Middle East Eye في مايو من هذا العام بأن تخفيضات ترامب لـUSAID قد أثرت بالفعل على المدافعين عن حقوق الإنسان في المنطقة الذين كانوا يعوّلون على المنح الصغيرة لإعادة توطينهم في الخارج. على الرغم من أن هذه المنح كانت محدودة، إلا أنها وفرت فرصة حياة للمدافعين عن حقوق الإنسان في المنفى